يعوّل العلماء حالياً على فيزياء الكم  لتحقيق اختراقات كبرى في شبكة الانترنت, ليس فقط في مجال التشفير وزيادة السرية كما اعتقدوا في البداية, بل في مجالات أخرى كثيرة.

فهاهي العاصمة النمساوية فيينا تستقبل طريقة جديدة لتصفح الانترنت, حيث شغّل العلماء ابتداء من 8 تشرين الثاني 2008 نسخة تجريبية من انترنت الكم, وهي شبكة تسمح للمستخدمين بتبادل الرسائل كرموز مشفرة غير قابلة للاختراق الفعلي, حيث ينتظر منها أن توضح كيف يمكن لقوانين فيزياء الكم أن تؤمن سرية كاملة للمعلومات (مثل البريد الالكتروني أو رصيد الحساب الجاري) وتبقيها آمنة تماماً من عيون المتلصصين والمتطفلين.

ويقر الجميع بأن شبكة فيينا هي مجرد نموذج أولي لأغراض بحثية, وليست نسخة حقيقية من الانترنت, فهي ليست سوى العمود الفقري لشبكة محدودة سوف تعمل غالباً بسرعة مودم الثمانينيات, وعلى المستخدم الراغب بالدخول إليها أن يشتري عدة باهظة الثمن, وأن يربط ليفاً ضوئياً إلى واحدة من العقد الخمسة للعمود الفقري. وعلى الرغم من أنها تستطيع نقل البيانات العادية بأمن كمي, إلا أنها لا تستطيع حتى الآن نقل معلومات الكم التي تشفر حالات الأشياء التي تخضع لقواعد الكم, ولكن العلماء متفائلون بقرب حدوث ذلك, رغم أن الفكرة برمتها استهجنت في البداية, لأن معلومات الكم مشهورة بتذبذبها: شيء يميل للحياة في حالات متعددة متراكبة (مثل الكترون يستطيع الدوران في اتجاهين بنفس الوقت, أو ذرة تستطيع أن تكون بشكل متزامن في مكانين) إلى أن يجبره التفاعل مع بقية الكون على اختيار حالة واحدة فقط.

إذن حقيقة الكم هو الحالة المتوسطة للاحتمالات المتعايشة. وبما أن أي قياس لنظام الكم سيغير حالة النظام بشكل يتعذر إلغاؤه, فإن معلومات الكم ستكون مختلفة في كل مرة تقرأ فيها, وهذا يجعل من المستحيل نسخ أو نشر أو تخزين تلك المعلومات. كما يمكن للفيزياء غير التقليدية أن تضفي على الشبكات قوى فريدة, ففي الكمبيوتر العادي كل بت bit (وحدة حاسوبية) من بياناته يأخذ القيمة واحد أو صفر, أما وحدة معلومات الكم (وحدة حاسوبية كمية) التي تسمى كيوبت qubit  (اختصارQuantum bit) فتستطيع أن تأخذ كلتا القيمتين بنفس الوقت.

إذن تستطيع انترنت الكم أن تنقل بيانات وبرامج الكترونية بين كمبيوترات الكم المستقبلية التي ستتمكن من التفوق على أداء الكمبيوترات العادية, وذلك بتشغيل عمليات متعددة بنفس الوقت (تراكبsuperposition). وربما توفر الشبكة أشكالاً جديدة للتفاعل الاجتماعي, في مجال الانتخابات مثلاً, وكل ذلك بسرية مطلقة. وقد تتوصل شبكة الكم إلى أن تنقل بواسطة الأشعة أشياء مادية, حيث تنقل كل المعلومات الضرورية لإعادة تخليق الشيء, كشكله وطاقته, إلى مكان آخر. وهذا ما يتحدث عنه بتفاؤل كبير ميكائيل لوكين Mikhail Lukin الباحث في جامعة هارفارد, الذي يعتقد "أن السنوات القليلة القادمة ستشهد بناء شبكة انترنت كمية حقيقية, مختبرية على الأقل".

مفتاح الكم المتين

في أنفاق ممتدة تحت مدينة فيينا ونهر الدانوب, تطلق نبضات ضوئية على طول عشرات الكيلومترات من الألياف الضوئية العائدة إلى تكتل شركات سيمنس الهندسية الألمانية, وتتعاون أكثر من 40 جامعة وشركة ومعهد أبحاث لتؤلف تقنية مشتركة لربط خمسة أبنية لسيمنس: أربعة منها مبعثرة عبر المدينة, والخامس على بعد 85 كم في بلدة سان بيتن. وستتم الاتصالات بين بناء وبناء بغية تمرير المعلومات باستخدام أنظمة التشفير الكمي, التي استوحي معظمها من نسخة التشفير الكمي التي اقترحها عام 1991 آرتور إكيرتArtur Ekert الذي يعمل حالياً في الجامعة الوطنية في سنغافورة. ويقتضي إجراء إكيرت أن يستخدم المرسل والمتلقي, المسميان تقليدياً أليس وبوب, اتصالين أحدهما كمي والآخر تقليدي (انترنت قديم جيد أو خط هاتفي). يؤسس أليس وبوب من خلال الاتصال الكمي مفتاح تشفير مشترك, وهو سلسلة سرية من بتات (جمع بت) المعلومات التي ستستخدمها أليس لتشفير رسالتها, ويستخدمها بوب لفك شفرتها. يمكن لأليس بعد ذلك أن ترسل رسالة مشفرة إلى بوب من خلال الاتصال التقليدي, مثلاً مرفق بريد ألكتروني. ستبدو رسالة أليس, بالنسبة لشخص لا يعرف المفتاح, كسلسلة عشوائية من البتات, وحتى أكثر الكمبيوترات تطوراً لن تتمكن من فك شفرتها, ولكن بوب الذي يعرف المفتاح سوف يستطيع فك الشفرة وقراءة الرسالة.

النقطة الحاسمة في الموضوع هي المحافظة على سرية المفتاح منذ إنشائه, وهنا يستثمر إكيرت فيزياء الكم وبالتحديد الظاهرة العجيبة التي تسمى "تشابك الكم" entanglement Quantum (إذا كان لدينا شيئان فيمكن أن يكون لكل منهما حالته الخاصة, أو يمكن أن "تتشابك" حالتاهما, وهذا يعني أنهما عندما ينفصلان لن يكونا مستقلين أحدهما عن الآخر).

لنأخذ الفوتونات كمثال, فعندما نطلقها عبر ليف ضوئي ستتذبذب على الجانبين, فإذا أخذنا فوتونين معينين فمن الممكن أن يكون تذبذبهما في اتجاهين مستقلين, وهذا ما يسمى الاستقطاب الخطي, أو يحدث "تشابك" بينهما بحيث أنه إذا كان أحدهما مستقطباً عمودياً يكون الآخر مستقطباً أفقياً, والعكس بالعكس.

تعتمد طريقة إكيرت للتشفير على أداة ليزرية تطلق أزواجاً من الفوتونات المتشابكة, وترسل فوتوناً واحداً من كل زوج متشابك إلى أليس والآخر إلى بوب. وبما أن الفوتونات في كل زوج متشابك تملك استقطابات مترابطة, سيكون باستطاعة أليس وبوب تحويل المعلومات إلى مفتاح مشترك, مثلاً صفر لكل فوتون مستقطب عمودياً وواحد لكل فوتون مستقطب أفقياً.

ولكن أليس وبوب يرغبان كذلك في التأكد من أن الفوتونات التي يستخدمانها لم يعترضها أحد, وبما أن كل متجسس يعترض الفوتونات, محاولاً سرقة المفتاح, سوف يغير أو يخرب حالات الفوتونات, لأنه يستحيل قياس حالة نظام كمي دون تغييره بشكل يتعذر إلغاؤه, لذلك سيقوم أليس وبوب, عبر الاتصال الهاتفي, بإجراء مقارنة على فوتونات تجربتهما, فإذا لاحظا أية اختلافات سوف يعلمان أن أحد المتجسسين كان هناك, فيلغيان المفتاح ويبدآن مجدداً.

هناك حالياً أنظمة تشفير كمية متاحة للاستخدام التجاري, بعضها يعود لشركات مصرفية, وواحد منها استخدم في خريف 2007 في سويسرا لنقل بيانات انتخابية من مركز اقتراع الكتروني في منطقة نائية, مع ملاحظة أن تلك الروابط كانت على الأغلب من نقطة إلى نقطة وليست شبكة متعددة المستخدمين.

ولكن مع شبكة خطوط مشفرة كمياً كتلك التي بنيت في فيينا, سوف يحتاج المستخدمون فقط إلى الارتباط بالعقدة الأقرب إليهم, وعندما يريد أحدهم إرسال رسالة سرية إلى مستخدم آخر, ستنتقل الرسالة بصيغة مشفرة من المستخدم الأول إلى عقدة الدخول, وهناك تفك رموز الرسالة ومن ثم تشفر مجدداً (باستخدام مفتاح جديد) لترسل إلى العقدة التالية, حيث سيحدث نفس الأمر في كل عقدة بينية, حتى تصل الرسالة في النهاية إلى وجهتها المقصودة. وتظل السرية مضمونة ما دامت مواقع المرسل والمتلقي والعقد الوسيطة محمية من المتجسسين, كما تستخدم الشبكة بعض المهارات الرياضية التي تمكنها من ضمان السرية حتى ولو تعرضت بعض العقد للاختراق.

فقدان الفوتونات

يتطلب مفتاح التشفير المشترك بين مستخدمَين إرسال فوتونات مفردة أو مزدوجة ( برنامج إكيرت). لكن "شيئاً صغيراً كالفوتون يمكن أن يفقد أو يمتص بسهولة, حتى في ليف ضوئي عالي النوعية, حيث تفقد نصف الفوتونات كل 15 كم", كما يقول أحد علماء الفيزياء الذين ساهموا في تصميم الشبكة الكمية في فيينا وهو نوربرت لوثنهوسNorbert Lütkenhaus من جامعة واترلو الكندية. هذا الأمر يجعل إنشاء المفتاح أكثر صعوبة كلما زادت المسافة, ولكن لوثنهوس يقدر أن مسافة 25 كم تظل مناسبة لاتصال كمي جيد وفعال, أما المسافات الأبعد فتتطلب حلولاً مختلفة.

فيما يخص الاتصالات الضوئية العادية, حلت مشكلة فقدان الفوتونات بسهولة, بإضافة مكررات (أدوات تتلقى نبضات الليزر الضعيفة وتستبدلها بأخرى أقوى). لكن المكررات العادية لا تعمل في أنظمة كمية مثل الفوتونات المفردة. ويشرح لوكين الأمر قائلاً:"إذا كان لديك شيء واحد, وأرسلت فوتوناً مفرداً, فقد يفقد هذا الفوتون ولا يبقى مجال لتضخيم الإشارة, أما إذا وصل الفوتون إلى العقدة فإن قوانين فيزياء الكم تمنع تماماً نسخ حالته الكمية, لذلك سوف تفقد بعض معلومات الفوتون بشكل حتمي. وفي حالة كون الفوتون متشابكاً بفوتون آخر في مكان آخر سوف يفقد التشابك".

تبادل التشابك

وضع لوكين وشركاؤه عام2001  تصوراً نظرياً بإنشاء أزواج متشابكة من الفوتونات البعيدة بعضها عن الأخرى, واعتقدوا أن تحقيق هذه الخطة على أرض الواقع سيسمح بالاتصال الكمي المشفر لمسافات بعيدة. كما أن تشابك الفوتونات لمسافات بعيدة سيمكّن الناس من التواصل والتفاعل بطرق غير واردة في مملكة الفيزياء التقليدية, فالتشابك سيسمح بالنقل الافتراضيteleportation  الكمي, وهو يعادل طريقة سحرية لنقل الحالة الكمية لشيء ما محمولة على شيء آخر قد يكون بعيداً جداً. لنقل مثلاً إن لدى أليس الفوتون X الذي ترغب في نقله افتراضياً إلى بوب, كما أن لديها الفوتون Y المتشابك مع الفوتون Z العائد لبوب. فإذا جعلت أليس كلا فوتونيها يتفاعلان, فسوف تصبح حالة X متشابكة بحالة Y, وبالتالي بحالة Z. بعد ذلك تخرب أليس الفوتونين X و Y بقياس حالتيهما, وتطلب من بوب أن يخبرها بالنتائج. وهو سيستطيع الآن, باستخدام تلك المعلومات, أن يغير حالة Z لجعلها مطابقة للحالة الأصلية, وبذلك تكون أليس قد ضحت بفوتونين من أملاكها, ولكن النتيجة هي أن لدى بوب الآن نسخة دقيقة من الفوتون الأصلي X.

وتعتمد فكرة لوكين لإيجاد تشابك بعيد المسافة على "خدعة" أخرى تسمى "تبادل التشابك". هنا يكون لدينا مصدران ينتج كل منهما أزواجاً من الفوتونات المتشابكة, بحيث أن فوتونات المصدر الأول, ولتكنAوB, ليست متشابكة مع فوتونات المصدر الثانيCوD. وفي مرحلة لاحقة يجلبBوC إلى نفس المكشاف, وهناك يتفاعلان ويخربان, فتكون النتيجة أن يصبحAوD متشابكين بالرغم من أن أحدهما لم يقترب من الآخر مطلقاً.

وهكذا يمكن لتكرار عمليات "تبادل التشابك" على طول سلسلة العقد أن يؤدي إلى أزواج من الفوتونات المتشابكة التي تكون أبعد فأبعد عن بعضها البعض. وفي النهاية تخرب كل الفوتونات, ماعدا فوتونين مفردين في النهايتين المتقابلتين للسلسلة, لينتهي بهما المطاف متشابكين.

تبدو هذه الطريقة على الورق سلسة ومضمونة النجاح, ولكن في التطبيق العملي هناك في كل مرحلة فرصة كبيرة لفقدان بعض الفوتونات, إنما إذا استطعنا بطريقة ما تخزين أزواج الفوتونات التي تشابكت بنجاح, مع الاستمرار في إنتاج أزواج أخرى, فسوف يكون ممكناً الوصول إلى تشابك بعيد المسافة بسرعة معقولة. وهنا يبرز الدور المفتاحي في شبكة الكم لذاكرة الدخول الكمية التي يقع على عاتقها مهمة حفظ الفوتونات المتشابكة.

ذاكرة الدخول الكمية RAM Quantum

يعود تاريخ ابتكار أول ذاكرة كمية ابتدائية إلى العام 2001 على يد لوكين وشركائه ومجموعة هارفارد المستقلة بقيادة لين هاوLene Hau, وكان الأساس في عملهم هو إبطاء الضوء لكي يزحف داخل سحب ذرية. بعد ذلك أنتجت ذواكر كمية أكثر تطوراً بأساليب بارعة, منها مثلاً ما قامت به مجموعة بقيادة لوكين وألكس كوزميتش Alex Kuzmichمن معهد جورجيا للتكنولوجيا في أطلنطا وجيف كيمبلJeff Kimble من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا, إذ كانوا قادرين على أخذ فوتون مقذوف من سحابة ذرية وتخزينه في سحابة ذرية أخرى. أما كريستوفر مونروChristopher Monroe وفريقه في جامعة ميريلاند في كوليج بارك فقد استطاعوا في سبتمبر 2007 تحقيق تشابك بين كيوبتين صنعا من شوارد مفردة. وفي 6 مارس 2008 نشرت مجلة الطبيعة مقالة عن ذاكرة كمية طورها فريق بقيادة كيمبل واعتبرت الأكثر تطوراً حتى اليوم, حيث قام الباحثون بالتقاط حالتي فوتونين متشابكين في سحابات ذرية وكانوا قادرين على إطلاقهما عند الحاجة, وقد لاحظوا أن الحالات الفوتونية بقيت متشابكة طيلة فترتي الأسر والإطلاق. أحد شركاء كيمبل, وهو جوليان لورات Julien Laurat الذي زامل كيمبل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وأصبح اليوم في جامعة بيير وماري كوري في باريس, يلخص الأمر بقوله:"لقد وضعنا تشابكاً فوتونياً في مشكلة ومن ثم قرأناه كمبيوترياً لاستخراج المعلومات".

في أول مرحلة قام كيمبل ولورات وزملاؤهما بإطلاق فوتون واحد في كل مرة على مرآة نصف شفافة, وهنا أمام كل فوتون خياران: الانعكاس أو التسريع, أي إنه لن يكمل طريقه الخاص بعيداً, وبدلاً من ذلك سينقسم طريقه إلى اثنين (تراكب بين احتمالين). ولكن عندما يجبر الفوتون على التآثر (مكشاف مثلاً) سيظهر بكامله في أحد الموضعين أو في الآخر. وبما أن هذين القياسين حصريان بشكل تبادلي أكثر مما هما مستقلان, فيكون الممران حالتين متشابكتين.

لاحقاً اصطاد الباحثون كل فوتون من الفوتونات الافتراضية في سحابة من ذرات السيزيزم, ثم جعلوا السحب شفافة, باستخدام نبضات ليزرية, وذلك للسماح للفوتونات بدخولها, وبإطفاء الليزر عادت السحب لكمودها وحبست الفوتونات داخلها, وهنا أجبرت الفوتونات على التوقف عمودياً, لأن حالاتها الكمية أصبحت متشابكة مع الحالات الكمية للسحب, وهذا يعني أن السحب نفسها أصبحت متشابكة. وهكذا كان الفريق قادراً على تخزين معلومات الكم (أي حفظ التشابك) حتى 10 ميكروثانية. إلا أن نبضة ليزر ثانية جعلت الغاز شفافاً من جديد, مما سمح للفوتونين الافتراضيين بالهروب ومتابعة طريقيهما, وكان باستطاعة العلماء اختبار ما إذا كانت حالتا الفوتونين ما تزالان متشابكتين.

يعتبر لوكين أن هذا خطوة هامة, ويعقب لورات:"ما نفتقده اليوم هو القدرة على إحداث تشابك بين كيوبتين منفصلين بواسطة تبادل التشابك".

ويطلع علينا كوزميتش وشركاؤه بتجربة حديثة أخرى, حيث أنتجوا سحابة ذرية تقذف فوتونين في نفس اللحظة, مع أطوال أمواج تناسب كل منها مهمة مختلفة: من أجل النقل عبر ليف ضوئي والتخزين في كيوبت آخر. وقد لاحظ كوزميتش "أن الفوتونات المفردة التي تقذف من السحب الذرية تميل لأن تكون أطوال موجاتها قصيرة جداً بالنسبة للاتصالات الهاتفية الفعالة".

ووفقاً للوكين "سوف تحتاج ذاكرة الكم العملية إلى التخزين على قسم صلب. والأكثر ترشيحاً لهذا الدور هي الذرات المفردة الملوثة للماس الصناعي, كونها لا تتطلب مختبرات معقدة".

ختاماً يمكن القول إن معظم القطع اللازمة لانترنت الكم متوفرة حالياً, ولكن التحدي سيكون في جعلها تعمل معاً بشكل مناسب. وقد تصل تكلفة النموذج الأولي إلى 100 مليون دولار, مع أنه لن يكون قادراً على إرسال أكثر من كيوبت/دقيقة, وهذا أفضل المتاح حتى اليوم.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح انترنت الكم؟ وبماذا ستفيد؟ هل ستكتفي بتحقيق اتصالات آمنة, أم ستفعل يوماً أشياء كانت حتى وقت قريب تعتبر مجرد خيال علمي صرف؟.

المصدر: www.sciencenews.org

يتذكر الكاتب المصري مصطفى ذكري ويذكرنا بالمشهد الشهير لشارلي شابلن في فيلم “الذهب الروسي” عندما يطبخ حذاءه ويأكله برفقة صديقه المتشرد, وذلك في مقالة بعنوان “شابلن أكل حذاءه” في زاوية إلى أن نلتقي التي شغلت ـ كالعادة ـ آخر صفحة من العدد 602 من مجلة العربي الكويتية لشهر كانون الثاني 2009. وقد ضم العدد ملفين مميزين: الأول حول “اقتصاد العرب.. أين المستقبل” وشارك فيه الباحث السوري المقيم في تونس د. عبد اللـه تركماني بمقالة حملت عنوان “آفاق الشراكة الاقتصادية العربية” (تجدر الإشارة إلى أن د. تركماني ينشر مقالاته بشكل دوري في نشرة كلنا شركاء). كما كتب وزير التعليم الأسبق في مصر د. أحمد جمال الدين موسى حول “اقتصاد المستقبل والإصلاح المؤسسي”. أما الملف الثاني فكان عن الكاتب الروائي الفرنسي جان ماري غوستاف لوكليزيو الذي نال جائزة نوبل 2009, وضم الملف ترجمة لحوار نادر مع الكاتب المعروف بقلة المقابلات الصحفية التي يجريها, وهو الذي يعيش حالياً ـ بعدما طاف العالم ـ فيما يشبه العزلة في إحدى ولايات الجنوب الأمريكي, بسبب من طبيعة شخصيته, وعدم إجادته ـ كما يعترف في الحوار ـ لفن التعبير الشفوي. كما ضم الملف عرضاً شيقاً لكتاب لوكليزيو “الربيع ومواسم أخرى” قدمه الكاتب والمترجم المصري حسين عيد تحت عنوان “قصص تدعو للتواصل مع الآخرين” لأنه قرأ فيها دعوة (فنية) لكي نتواصل مع الآخرين وأن نولي مزيداً من الاهتمام لهم, بغض النظر عن أوجه الاختلاف, وأياً كانت مكانتهم في المجتمع. وفي نفس الإطار أشار محرر المجلة في زاوية “عزيزي العربي” التي تتصدر صفحات المجلة دائماً إلى رواية لوكليزيو الشهيرة “صحراء” التي يصف فيها عادات بعض القبائل العربية والبربرية, وحالة الهجرة المتواصلة التي يعيشونها في الصحراء الكبرى بشمال افريقيا. ويتطرق رئيس تحرير المجلة د. سليمان ابراهيم العسكري في حديثه لهذا الشهر لموضوع “الفضائيات العربية بين التغييب والمسؤولية” وهو موضوع هام وخطير, لأن الفضائيات أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من مكونات النسيج الثقافي للمجتمعات العربية, تتفاعل وتؤثر في الوجدان ومفاهيم القيم, وهو إذ يشير إلى أن معظم ما تقدمه الفضائيات العربية لا يهدف إلا إلى إحداث حالة من التغييب العقلي, فإنه يطالب أجهزة الإعلام بأن تساهم في نقد السلبيات في الذهنية العربية السائدة, ويلفت النظر إلى أن الإعلام الغربي رغم ما يشاع عن إباحيته فإنه يقدم نماذج ثقافية وعلمية بالغة الرقي شكلاً ومضموناً, وهو ما نفتقده في فضائياتنا إلا ما ندر, مشدداً على أن مقاومة الإسفاف والابتذال لا يمكن أن تكون إلا ببرامج تقدم مضموناً فنياً وثقافياً راقياً.

وفي هذه الأجواء أجرى حلمي نمنم حواراً “وجهاً لوجه” مع وزير الثقافة المصري والمرشح العربي الوحيد لليونسكو فاروق حسني الذي اعتبر أن “تصالح الأديان والثقافات هو قضيته الأولى”. وكتب د. أحمد أبو زيد في المستقبليات متسائلاً “هل تقوم ثقافة كوكبية موحدة؟”. كما كتب د. جابر عصفور عن “آخر الموسوعيين العظام كامل زهيري… الذي غادر حياتنا الفانية في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي”. وكتب الكاتب الأكاديمي اللبناني مسعود ضاهر عن “رؤوف عباس حامد المؤرخ والرائد في الدراسات اليابانية”, وفي الفن التشكيلي كتب الفنان السوري أسعد عرابي عن الفنان “مهنا الدرة مؤسس المحترف الأردني المعاصر”, واللبناني أمين الباشا عن “ليوناردو دافنشي الفنان الشامل”. وساهم الناقد السينمائي المصري يحيى فكري بمقالة ممتعة بعنوان “المضحكون في السينما المصرية: المواطن العادي في مواجهة المجتمع” اعتبر فيها أن “أياً من المضحكين الجدد حتى الآن لم ينجح في خلق كاريزما قادرة على أسر الجمهور وشحذ مشاعره كما فعل من سبقوهم من الرواد”.

إلى ذلك ضم العدد باقة من المقالات الأدبية والفكرية والعلمية الهامة, منها “الأسماء والتسميات مرآة الثقافة وذاكرة التاريخ” للباحث اللبناني د. بسام بركة, و”اختلاف المهارات والمواهب عند البشر” للكاتبة الإماراتية د. ليلى صالح محمود, و”دروس من الهند” للكاتب العماني د. سعيد العيسائي, و”بشائر في معالجة الايدز” للدكتور محيي الدين عمر لبنية الاستشاري في مستشفى الملك فهد في السعودية, و”الثرة السمكية أزمة البيئة وأزمة الغذاء” في زاوية الإنسان والبيئة التي يعدها في كل عدد أحمد الشربيني, وكتبت د. سلمى الصعيدي الخبيرة بمركز تطوير المناهج في مصر مقالة شيقة بعنوان “تعلم بالألوان” في ركن البيت العربي. وضم العدد كذلك استطلاعاً مصوراً عن أوزبكستان بقلم أشرف أبو اليزيد وعدسة سليمان حيدر, وعدداً من القصائد والقصص الحديثة, والزوايا الثابتة في المجلة ومنها زاوية قالوا التي تضم مقولات لمشاهير الشخصيات, وما يميز هذا العدد مقولتان تتعلقان بالمواقع الالكترونية: الأولى للكاتب اللبناني محمد علي فرحات الذي قال:” في المواقع الالكترونية العربية, على وجه الإجمال, تختلط الأمور بين الحقائق والأوهام, وهناك متفرغون يشحنون المواقع بأفكار شعبوية تعود إلى ما قبل الكتاب والكتابة”. والثانية للسير تيم برنرز لي مؤسس شبكة الانترنت الذي قال:”أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد أنظمة جديدة, تمنح المواقع الالكترونية على الشبكة علامة تجارية أو ماركة مميزة تشير إلى صدقها وجدارتها بالثقة”.    

هناك من أصحاب المهن والمصالح من لا يتورعون عن القيام بنشر إشاعات وخبريات كاذبة وقصص ملفقة, عن منافسيهم في المهنة والمصلحة, بغرض التأثير على نجاح أولئك المنافسين, والتخفيف من وهج تألقهم, وصد الناس عنهم وعن التعامل معهم!. هذا أمر معروف ومنتشر في التجارة وفي الصناعة وفي غيرها من المهن والمصالح ومجالات العمل المتنوعة. وحتى العلاقات بين الدول والحكومات وأجهزة المخابرات لا تخلو في كثير من الأحيان من فبركة الحكايات وتطيير الشائعات, وغير ذلك من أساليب يزداد اللجوء إليها خصوصاً في أزمنة الحروب والمنافسات الانتخابية, وأحياناً بين الحكومة والشعب, أو بين الموالاة والمعارضة, أو حتى بين الأجهزة المتنافسة فيما بينها. وغالباً ما تكون الغاية من كل تلك الأكاذيب والتلفيقات هي تشويه السمعة الأخلاقية والاجتماعية للمنافس سواء أكان شخصاً أو مؤسسة أو جهازاً أو حكومة أو معارضة… أو حتى دولة!. وقد يظن بعض أو كثير من أولئك الذين يقدمون على هذه الأفعال أن المنافسة “الشريفة” تبيح لهم “تشويه سمعة” الخصم أو المنافس, ولو بغير وجه حق!. وهم على كل حال غالباً ما يقدمون في ميدان عملهم ـ سواء كان تجارياً أو صناعياً أو سياسياً أو استخباراتياً أو غير ذلك ـ على الكثير من الأفعال التي يمكن القول عنها إنها غير أخلاقية, أو غير إنسانية, أو على الأقل غير ملتزمة بالحد الأدنى من القيم والأعراف الاجتماعية, وبالتالي فهم لن يعتبروا تشويه سمعة الخصم أمراً غير جائز أو غير مشروع, ولن يكون سلوكهم ـ الشاذ والمستنكر بالطبع ـ مستغرباً بالكلية.

ولكن, عند هذه النقطة تحديداً, يستغرب المرء تمام الاستغراب أن يلجأ إلى أمثال تلك الأساليب من يرفعون شعارات القيم والمبادئ, ويحملون على أكتافهم مهمة النهوض بالمجتمع, ورفع سويته الثقافية والأخلاقية والضميرية (إذا جاز التعبير). ونخص بالذكر منهم بعض الكتاب والأدباء والصحفيين الذين تمتلئ مقالاتهم وكتاباتهم ومحاضراتهم بالدعوة إلى التمسك بالقيم والمبادئ, والحض على مكارم الأخلاق, والحرص على الاستقامة والنزاهة والشرف والضمير!! ولكنهم في نفس الوقت لا يتورعون عن اللجوء إلى ما يلجأ إليه من تحدثنا عنهم أعلاه من أسلوب تشويه سمعة الخصوم أو من يرون فيهم خصوماً أو منافسين محتملين. والأمر الملاحظ هو أن أكثر من يتعرضون في الآونة الأخيرة للهجوم بقصد تشويه السمعة هم من “الكتاب الالكترونيين” إذا جاز المصطلح, أي أولئك الذين تقتصر مساهماتهم, أو تكاد, على النشر في المواقع الالكترونية, ونتحدث هنا عن أبناء بلدنا السوريين تحديداً. وأمامنا مثالان ساطعان:

أولهما مادة نشرت مؤخراً في موقع ما يسمي نفسه حزب الحداثة والديمقراطية, وهو على ما يبدو حزب سوري خارجي (من الخارج لا من الخوارج!), وتتمحور تلك المادة حول أصحاب المواقع الالكترونية السورية الداخلية (هكذا كلهم قشة لفة!), وتتحدث عن استدعائهم إلى اجتماع استثنائي مع أحد الأجهزة الأمنية السورية, لتكليفهم بكتابة ردود على كل ما يصدر عن أحزاب وشخصيات ومواقع المعارضة الخارجية (مرة أخرى من الخارج لا من الخوارج!)  وضرورة “استهداف الكتاب السوريين المعارضين الذين لا تطالهم الذراع الأمنية وبالتحديد الكتاب الذي يكتبون من خارج سوريا”. وتسمي المادة المنشورة (على الأغلب باسم مستعار) بعض أصحاب المواقع الذين تم استدعاؤهم, ومن تنكب منهم عن الحضور لأن له تغطية ما, ومن رفض منهم التعاون فتم إيقاف موقعه, كما تذكر المادة أمثلة بعينها عن مقالات منشورة مؤخراً في هذه المواقع, وهي تدخل ـ على ذمة كاتب المادة ـ في إطار تلك المهمة الأمنية السرية, أو المفترض أنها سرية ( صحيح : كيف عرف كاتب المادة بأمرها وبأمر الاجتماع من أساسه؟!). وهنا ليعذرنا القارئ الكريم إذا فضلنا ألا نذكر أية أسماء, لكي لا نكون كمن يساهم في نشر تلك الإشاعات والأكاذيب, بينما نحن مهتمون هنا بفضحها وتعريتها, مع العلم أن أحد أصحاب المواقع المهمة, استهدفته المادة المعنية شخصياً أكثر من غيره, لأنه على ما يبدو انتقد في موقعه كاتباً معروفاً تعرض قبل فترة للإقالة من منصبه, وقد اعتبرت المادة المعنية انتقاد صاحب الموقع لذاك الكاتب المعروف التزاماً منه بتنفيذ تلك المهمة الأمنية, مع أن ذلك الكاتب المعروف ليس معارضاً, وليس خارجياً (من الخارج لا من الخوارج!), الأمر الذي وضحه ورد عليه بشكل كاف وواف صاحب الموقع المقصود في مقالة مسهبة وبليغة.

أما ثاني الأمثلة الساطعة عن محاولات تشويه السمعة, فبطلها موقع سوري من باريس, يديره صحفي “مناضل في سبيل الحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان”, قام مؤخراً بنشر مادة غير موقعة (؟!) تهاجم ما تعتبره “مافيا فاسدة” من المحامين السوريين, لا تسمي أياً منهم ـ بالصدفة طبعاً ـ إلا صاحب ومدير موقع النزاهة سابقاً, وقد تضمنت تلك المادة من الافتراءات والتلفيقات والأقاويل والأكاذيب ما تقشعر له الأبدان, وتشيب لهوله الولدان, وبما يجعلها تستحق ـ عن جدارة ـ أن تدخل موسوعة غينيس, لفرط ما تحتويه من خيال جامح وثاب لا يشق له غبار!. ولو عاد المتابع إلى أصل القضية لوجد أن السبب واحد من اثنين, فهو إما لأن موقع النزاهة سابقاً ـ قبل إغلاقه ـ قد نشر عدداً من المقالات التي تنتقد وترد على كتابات الموقع المعارض المعني الذي يرفع شعار الحقيقة, وبالتحديد على كتابات صاحب الموقع “المناضل في سبيل الحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان”. أو أن السبب يكمن في أن وراء الأمر “مناضلاً” آخر يعمل من داخل سوريا, ربما بدافع الغيرة الشخصية والانزعاج من ردود عليه نشرت في موقع النزاهة سابقاً, وقد نمي إلينا أنه حاول بشتى الطرق الوسائل أن ينشر بعض شتائمه وإشاعاته وقصصه المختلقة في نشرة كلنا شركاء, ولكنه جوبه بالرفض القاطع, فما كان منه إلا اللجوء إلى الموقع الباريسي العتيد. وما يزيد من وجاهة هذا الاحتمال أن “المناضل” المقصود يروج في مجالسه الخاصة لمثل تلك الإشاعات, بل إنه حاول ثني بعض أصدقاء ومعارف المحامي المستهدف عن التعامل معه, بحجة أنه كذا وكذا!!.

هذان المثالان الواضحان, وسواهما كثير وكثير, عن محاولات “تشويه السمعة الالكتروني” يبرران مطالبة البعض ـ ونحن منهم ـ بسن قانون عقوبات خاص بتشويه السمعة بكافة أنواعها ومتفرعاتها. ومادام ميثاق الشرف الإعلامي الذي دعا إليه بعض كتاب “كلنا شركاء” وغيرهم قبل فترة لا يلقى التجاوب الكافي ممن يفترض بهم التجاوب, فلا بأس إذن بتشديد العقوبات بشكل خاص على الكتاب والصحفيين الذين من ناحية لا يتورعون عن السعي لتشويه سمعة الآخرين, ولاسيما من زملائهم ونظائرهم, ومن ناحية أخرى يحاضرون ويستفيضون في العفة والاستقامة والشرف والفضيلة والصدق و.. و.. وطبعاً طبعاً في الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان!!.

حول العدوان الثلاثي على غزة

الكتابة مسؤولية, والكاتب مسؤول أمام ضميره أولاً, وأمام قارئه ثانياً, وأمام ربه ـ إن كان يؤمن به ـ ثالثاً!. وانطلاقاً من ذلك يحتار المرء ويتعجب من أولئك الكتاب أو الكتبة الذين يسنون أقلامهم, ويشهرون أفكارهم, ويصوبون مقالاتهم, خبط عشواء, على مبدأ “أنا أعمى ما بشوف أنا ضراب السيوف”. فأقل ما يقال في أمثال هؤلاء: إنهم غير مسؤولين. وإن كان البعض منهم يتعدى بكتاباته درجة انعدام المسؤولية, ليصل إلى مستويات أعلى وأخطر.

حتى لا يبقى كلامنا في الهواء, وفي إطار التعميم غير المرغوب, نستحضر مثالاً حديثاً عن الكتابات غير المسؤولة, وغير المستندة إلى المحاكمة المنطقية التي تقنع القارئ. ففي عدد كلنا شركاء يوم الاثنين 5 كانون الثاني 2009 نشرت ضمن “ملف مذبحة غزة تستمر”, مقالة بعنوان “العدوان الثلاثي على غزة” للدكتور محمد أحمد الزعبي. ورغم أن عنوان المقالة وفكرتها مميزان بين العناوين والأفكار الهائلة التي طالعتنا في مقالات الفترة الأخيرة عن غزة, ورغم أن القارئ يتوقع من هكذا عنوان أن يستعيد ذكريات البطولة والفداء إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بما يحفز الجماهير ويستنهض هممها, إلا أنه سرعان ما يكتشف أن الكاتب ـ بتذاكٍ مكشوف ـ يدس السم في العسل, ويخلط المسك بالبصل!. فعلى الرغم من صوابية معظم ما كتبه الدكتور الزعبي بأسلوب رشيق سلس, ولا سيما لجهة إدانته للأنظمة العربية “الاعتدالية”, وخصوصاً لجهة مواقفها الأخيرة فيما يتعلق بالعدوان على غزة, إلا أنه يمرر ضمن المقالة بضعة أفكار تجعل القارئ الذكي يستنتج في نهاية المقالة أنها هي الهدف الحقيقي من وراء كتابة المقالة, وليس إدانة النظامين المصري والسعودي فقط كما يحاول أن يوهمنا على مدى المقالة من بدايتها لنهايتها.

وتلك الأفكار المدسوسة تتعلق بالنيل ـ بشكل فج ونافر ومفضوح ـ من مواقف الأنظمة الممانعة والمقاومة, وفي مقدمتها طبعاً النظام السوري, الذي يتهمه الكاتب ببساطة بأنه “يسكت على احتلال إسرائيل للجولان”, ويدرجه بدون تردد ضمن الحلف الثلاثي الذي يضم إسرائيل، والنظام الرأسمالي العالمي، والنظام العربي الرسمي، ولاسيما أنظمة كامب ديفيد، ووادي عربة (والذي نوافق الكاتب على أنهم بالفعل أطراف العدوان الثلاثي على غزة, ولكن بدون أية إضافة ملغومة أو ناشزة!). كما لا يتورع الكاتب عن إدراج مواقف الأنظمة الممانعة والمقاومة ـ وفي مقدمتها مرة أخرى النظام السوري ـ في نسق واحد مع الأنظمة “الاعتدالية”, ضمن إطار ما يسميه هو “المواقف والتصريحات التدليسية الكاذبة”, دون أن يحترم عقل القارئ ويقدم له دليلاً واحداً أو مؤشراً صغيراً على هذا التوحد بين الموقفين, الذي لو كان صحيحاً لكان العرب بألف خير! ولما كان هذا التدهور في العلاقات بين سوريا من جهة ومصر والسعودية من جهة أخرى! والأهم الأهم لما اضطر السيد الكاتب الدكتور الزعبي إلى تسطير هذه المقالة العوجاء العرجاء لأنها تمشي على رجل سليمة تمثل كل ما قيل فيها عن النظامين السعودي والمصري, ورجل مريضة تمثل الافتراءات على النظام السوري, الذي يكفيه ما يناله من قوى المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق من ثناء وشكر وإشادة, تدل على أنه نظام مسؤول بكل ما تعنيه كلمة المسؤولية من معنى, ولا يُعتد بالتالي بكل ما يسطر في حقه من كتابات… غير مسؤولة!.

هل تحولت غزة إلى جمهورية عظمى؟. طبعاً بالإذن من سيادة العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من أيلول في الجماهيرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية الاشتراكية العظمى (أرجو أن يكون الاسم صحيحاً!).

ليس القصد من السؤال السخرية من غزة. معاذ اللـه! بل القصد هو السخرية ممن اصطفوا ضد غزة, وكأنهم في حرب عالمية حقيقية ضد قوة عظمى.. حقيقية!.

غزة, التي لا تتجاوز بمساحتها وسكانها محافظة صغيرة في دولة صغيرة, يتم التعامل معها اليوم من قبل الإسرائيليين والأمريكيين والبريطانيين و.. و.. , ومجلس الأمن الموقر, وحتى الأنظمة العربية المعتدلة المبجلة, على أنها دولة عظمى, وهاهم أنفسهم أو معظمهم قد اصطفوا سابقاً, سراً وعلانية, عسكرياً واقتصادياً وإعلامياً وثقافياً, ضد الاتحاد السوفياتي لإسقاطه… كدولة عظمى. فهل هم يعتبرون اليوم أن غزة هي الاتحاد السوفياتي, وأن حماس هي مجلس السوفيات الأعلى؟!.

ثم هاهم أنفسهم أو معظمهم, قد اصطفوا قبل سنتين ونصف في تموز 2006, ضد حزب اللـه في لبنان, ولكنهم يومها “كبّروا” الحجر, وبشرونا, أو بشرتنا عرافتهم الخلاسية الدميمة, بولادة الشرق الأوسط الجديد!. ولكن الشرق الأوسط عاد بنتيجتها ـ بانتصار حزب اللـه ومن يدعمونه ـ عقوداً إلى الوراء, ليس تخلفاً كما قد يتبادر للأذهان, بل وعياً والتصاقاً بالقضية وإخلاصاً للأمة وانتهاجاً لمبدأ الممانعة والمقاومة (ولو رفضه ياسين الحاج صالح وأمثاله من عتاة المثقفين وجهابذة المعارضين!).

ثم هاهم الأعداء, اليوم, في الصف الآخر, كائناً من كانوا, لا يجرؤون على تكبير حجرهم, لا بالوعد بشرق أوسط جديد, ولا بالقضاء على المقاومة الفلسطينية, أو على فصيل منها, ولا حتى باحتلال غزة, بل يكتفون ـ متواضعين! ـ بالقول إنهم يسعون فقط إلى تغيير مناخ غزة الأمني!!. أي بدلاً من الشرق الأوسط الجديد في المرة السابقة, يرفعون اليوم شعار: قطاع غزة الجديد!! إذن ـ بربكم ـ ألا يجوز القول عنها بكل أريحية: جمهورية غزة العظمى؟!.

ثم هاهم الأشقاء ـ ولماذا نبتعد؟! ـ يدعون أهل غزة إلى الوحدة والتضامن (لأنهما السبيل الوحيد لوقف العدوان, وفق تصريحاتهم, بارك اللـه فيهم!). فهم لا يدعون إلى الوحدة العربية كما كانوا يفعلون ـ تقية ـ قبل عقود, ولا إلى التضامن العربي (لأنه رجس من عمل الشيطان!), ولا إلى نصرة الأشقاء المظلومين (وهل هذا من شيم العرب المسلمين؟!), بل يتواضعون ويعتدلون (في كراسيهم الوثيرة!) ويكتفون بالدعوة إلى وحدة غزة (كشرط حتمي وضروري ولازم قبل تحركهم من أجل وقف العدوان!), فهل يخال السامع ـ عمره يطول ـ إلا  أنهم يدعون إلى وحدة جمهورية غزة العظمى؟!. العظمى.. نعم العظمى, رغماً عن أنوفهم, وأنوف من لا يرون أبعد من أنوفهم, ولو كانوا بعمر الثمانين, وأنوفهم في التراب المهين!.

لا شك أن من لا يعمل لا يخطئ, والذي يعمل هو الذي يخطئ, وخاصة عندما يكون العمل متعباً ومرهقاً, ولكن عندما يتعلق ذلك العمل بالناحية الطبية والصحية فالأخطاء قد تكون قاتلة.
أسوق هذا الكلام كمدخل للحديث عن وضع الأطباء الذي يداومون في أقسام الإسعاف في المشافي العامة والخاصة على السواء, وهم بغالبيتهم من الأطباء المقيمين المتخرجين حديثاً, والذين تنقصهم الخبرة الكافية والحنكة الضرورية للتعامل مع العديد من الحالات الإسعافية على وجه التحديد. ويزيد في الطين بلة أن أولئك الأطباء ـ سواء في مشافي وزارة التعليم العالي أو وزارة الصحة أو وزارة الدفاع أو حتى القطاع الخاص ـ يعملون لساعات طويلة جداً ويستقبلون حالات عديدة, وأحياناً معقدة ومنهكة نفسياً وجسدياً, وينتهي المطاف بمعظمهم إلى معاناة نقص النوم والإرهاق الذي لا بد أن يستتبع بالضرورة بنقص التركيز, وبالتالي بزيادة احتمالية الوقوع في أخطاء تشخيصية وعلاجية. ومن جهة أخرى فغالبية أولئك الأطباء ـ بسبب فرط انشغالهم وإرهاقهم ـ لا يجدون الوقت الكافي للتعمق في دراستهم والعودة للمراجع وأمهات الكتب الطبية, ناهيك عن حضور المحاضرات والندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات العلمية الطبية.

ما سبق يستدعي بالضرورة إعادة النظر في نظام دوام أطباء الإسعاف والطوارئ والعناية المشددة, بما يحافظ على حسن سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين المرضى, مع أقل قدر ممكن من الأخطاء الطبية التي يمكن تجاوزها بسهولة بمنح الأطباء قدراً معقولاً من الوقت والراحة وساعات النوم.
ولا يظنن أحد أن الموضوع لا يستحق الاهتمام والمتابعة, وأن طرحه هو من باب الترف والفذلكة. على العكس من ذلك تماماً, فالموضوع يشغل منذ سنوات العديد من الباحثين والمهتمين, وقد نشرت حوله الكثير من المقالات والأبحاث والإحصائيات في شتى أنحاء العالم, وآخرها مقالة هامة نشرت في أيلول 2008 في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية كتبها وأعدها كيفن فولب Kevin Volpp  من كلية الطب في جامعة بنسلفانيا وكريستوفر لاندريغن Christopher Landrigan من كلية الطب في جامعة هارفارد. ويقترحان فيها ضرورة أن تقوم المشافي والمشرفون عليها بتغييرات إضافية مستمرة في الطريقة التي يدربون بها الأطباء المتخرجين حديثاً. فهما يلاحظان ببساطة أن جدول العمل النموذجي المتضمن 80 ساعة عمل في الأسبوع لمعظم الأطباء الجدد (والذي خفض تدريجياً من 100 ساعة أو أكثر في الأسبوع كما كان شائعاً قبل عام 2003) لم يؤد حتى الآن ـ وفقاً لما تلاحظه الدراسات الحديثة لتأثير الصيغة الجديدة لساعات العمل ـ إلى أي تحسن في إنقاذ المرضى وراحة الأطباء.
وينتقل الكاتبان بعد ذلك إلى عرض توصيات محددة مثبتة بالوقائع والأرقام. فمثلاً هما يسألان: هل يحتاج الأطباء في الواقع إلى العمل كمناوبين 30 ساعة يتوقع خلالها أن يكون عملهم الفعلي 24 ساعة على الأقل؟!. وللجواب على هذا السؤال يشيران إلى دراسة من أحد أقسام العناية المشددة, وجد بنتيجتها أن اقتصار ساعات المناوبة على 16 ساعة قد أنقص الأخطاء الطبية الممكن تجنبها بمقدار 27٪.
ثم ينتقلان لمستوى آخر من النقاش, فيفترضان أنه إذا كانت الـ 24 ساعة عمل مناوبة تعتبر ضرورية من أجل ضمان استمرارية العناية خلال الساعات الأولى التي يقضيها المريض في المشفى, فهل من ضير إذا ما سمح للأطباء بالنوم ـ بشكل غير متقطع ـ من ست إلى ثماني ساعات في كل مناوبة طويلة؟! مع إمكانية استخدام الكمبيوترات (تسجيل دخول وخروج) لتوثيق متى يكونون فعلاً في الخدمة. ويمكن هنا إيراد ملاحظة أن الأطباء أو بعضهم على الأقل قد يحاولون التلاعب بالنظام الكمبيوتري ـ إن للتهرب من العمل, أو للعمل بشكل إضافي للطموحين منهم ـ وقد يكون من الأجدى التفتيش عن وسائل أخرى تضمن الحد من مخاطر عمل الأطباء بشكل طويل جداً في نوبة واحدة.
ولا يخفي الكاتبان حقيقة الدوافع التي تجعل المشافي تفرض هكذا جداول عمل مرهقة على الأطباء الجدد. فالجواب هو ببساطة: لأنهم يعملون بأجر زهيد, وعندما تقسم عملهم الصافي على عدد الساعات التي كدحوا فيها, سيكون تقريباً بحدود 11 دولاراً للساعة (هذا في الولايات المتحدة الأمريكية, أما في بلدنا فهي بحدود دولار واحد للساعة).
كما ينتقد الكاتبان الممارسة الحالية في تعليم المشافي بقبول عدد كبير من المرضى في يوم محدد, يعتني بهم فريق محدد من الأطباء, وعدم قبول أي مريض في أيام أخرى (ما يسمى نظام الفقاعة أو الدورة), مما ينتج عنه فرط إجهاد وتوتر للفريق الذي يعمل في بداية الدورة, حيث هم يحلون مشاكل التشخيص ويستكشفون أنظمة العلاج. وربما كان من الأفضل عدم قبول أكثر من مريض أو اثنين في أي يوم محدد, مما يسمح بانتباه أكثر تركيزاً على كل مريض.
ولا يفوت الكاتبين التنويه إلى أنه ما لم تقم المشافي بالتعاقد مع أطباء وموظفين أكثر, فإن مجرد إنقاص عدد ساعات العمل للمتمرنين والمقيمين قد تكون فوائده صفراً. والسبب أنه يمكن أن يطلب من الأطباء إنجاز عمل 24 ساعة في نوبة 16 ساعة. وإذا كان هذا ـ أي معالجة نفس عدد المرضى في ساعات أقل ـ يمكن أن يكون حلم أي محاسب أو مستثمر أو صاحب مشفى أو وزير مالية, فإنه بالتأكيد ليس حلم المرضى من المواطنين ولا حلم ذويهم. وعلى إدارات المشافي أن تدرك بشكل خاص أنها قد تنقذ نفسها من العديد من الدعاوى القضائية, إذا نال الأطباء المتمرنون فيها قسطاً أكبر من الراحة.
وإذا كانت الدعاوى القضائية ضد الأطباء والمشافي بسبب الأخطاء الطبية غير دارجة في بلدنا, حتى الآن على الأقل, فلعل هذه المقالة تشكل حافزاً للطرفين ـ المرضى والأطباء ـ للمطالبة بالمزيد من الصحة للفريق الأول, وبالمزيد من الراحة للفريق الثاني, ولتتحد جهودهما في سبيل ذلك, بدلاً من أن يكونا لاحقاً فريقين متضادين في دعاوى قضائية على الطريقة الأمريكية.

ستأخذ هذه المقالة شكل تنقيرات على بعض ما ورد في مقالة الأستاذ حمزة رستناوي, المنشورة في كلنا شركاء يوم الإثنين 28 كانون الأول 2008, والتي أخذت بدورها “صفة تعليقات و ردود على وجهة نظر متفشية في الثقافة العربية الإسلامية بشقها المحافظ”, وستحاول تنقيراتنا أن تضرب العصفورين ـ المقالة الأصل والرد عليها ـ بحجر واحد:

التنقير الأول: مما لا شك فيه, سواء كان هناك اختلاف جوهري بين الإنسان المسلم وغير المسلم أم لم يكن هذا الاختلاف موجوداً, أن الديمقراطية الغربية مفهوم له دلالاته التي تتفق ومعتقداتهم في الغرب أو في الشرق غير المسلم, وهي ذات مستويات تختلف حسب البلد أيضاً. ولنلاحظ بتمعن أن المنزل والسيارة والبطاطا والحليب وكل ما ذكره الأستاذ رستناوي من أمثلة, هي أمور بحت ظاهرية, لا تمت بصلة لجوهر الإنسان ولباب عقله وطريقة تفكيره, وبالتالي فهي غير موفقة كأمثلة, لأنها لا تلغي وجود تمايزات جوهرية بين المجتمعات المختلفة, كما أراد الأستاذ رستناوي أن يبرهن من خلالها.
التنقير الثاني: بالتأكيد ليست الديمقراطية الغربية ترجمة نهائية لحرية الرأي المطلقة, الناتج عن حرية الاعتقاد المطلق. أتفق تماماً بهذه النقطة مع الأستاذ رستناوي, وأتفق معه أكثر وأكثر بقوله: “فلا يوجد ديمقراطية مجردة , بل يوجد طرائق تشكل مختلفة للديمقراطية , وهي مفتوحة على إمكانات مختلفة”. ومن زاوية الإمكانات المختلفة هذه, أعود لأختلف معه, لأن هذا يعني ـ وفق فهمي المتواضع ـ أن لكل شعب ولكل أمة ولكل مجتمع ظروفه وإمكاناته الخاصة التي تستولد بالضرورة تجربته المتميزة, ونعود بالتالي إلى الاختلافات الجوهرية بين الشعوب والمجتمعات (راجع التنقير الأول).
التنقير الثالث: نعم إن الديمقراطية آلية إجرائية, تمكّن المجتمع من التعبير عن أفكاره و طموحاته, وهي مرآة للمجتمع فالمجتمع المتحرر من القيود الجنسية ـ مثلاً ـ سوف تعكس مرآته الديمقراطية رغباته في صيغة قوانين تجيز الزواج المثلي, والمجتمعات الإسلامية عند تطبيق التجربة الديمقراطية سوف تعكس مرآتها الديمقراطية تقاليدها وقيمها الإسلامية بالضرورة, مادام معظم المواطنين يمتلكون هذه الثقافة وهويتهم تلك. لا شك أن هذا الكلام سليم, ولكنه يعيدنا ـ من جديد ـ إلى المربع الأول, أي مربع الاختلافات الجوهرية التي يقر بها الأستاذ رستناوي هنا مرة جديدة, بعدما حاول نفيها وإنكار وجودها في البداية (راجع مجدداً التنقير الأول).
التنقير الرابع: علاقة الديمقراطية بالمال وبأصحاب رؤوس الأموال والمتنفذين داخلياً وخارجياً, هي علاقة ثابتة وراسخة, ولا يمكن الالتفاف عليها بأمثلة سويسرا والسويد, فمثلاً لو أن سياسياً يمينياً متطرفاً (معادياً للسامية بلغة الصهاينة) نجح في انتخابات ديمقراطية في أحد هذين البلدين أو في سواهما, ألن يكون مصيره كمصير هايدر في النمسا؟! إذن ـ ونحن متفقان في هذا ـ الديمقراطية ليست حلاً سحرياً و نهائياً لمشاكلنا, والأهم أنه لا يمكن الركون دوماً إلى نظرية أن الديمقراطية تصحح نفسها (فهي تذكرنا بالرأسمالية التي كان يقال إنها تصحح نفسها, وها هي وصلت وأوصلت العالم إلى ما وصلت إليه). ولكن النقطة الأهم ـ والتي نتفق حولها ـ هي أن النخب الاقتصادية و المالكة لرأس المال هي ذاتها نخب سياسية و حاكمة, سواء بآليات ديمقراطية أم بآليات غير ديمقراطية (سمها ما شئت), وإذن ليس ثمة فرق, ولسنا في حاجة إلى اختبار ديمقراطي يوصل إلى السلطة أمثال جورج دبليو بوش و ديك تشيني وكونداليسا رايس و دونالد رامسفيلد وسواهم, وننتظر بعدها أربع أو ثماني سنوات لكي تصحح الديمقراطية نفسها… هذا إن فعلت حقاً!.
التنقير الخامس: حتماً الحروب الأهلية مرفوضة, سواء كانت بين زعامات اقتصادية وازنة أو بين أحزاب ميليشياوية أو بين طوائف وعشائر وقبائل, ولا مجال لمقارنتها بأي صراع سياسي سلمي سواء أكان ديمقراطياً أو نصف ديمقراطي أو ربع ديمقراطي أو حتى غير ديمقراطي. ولكننا نستغرب من الأستاذ رستناوي أن يفضل الصراع الديمقراطي بين زعامات اقتصادية وازنة ويعتبره الأنجع, مع أن هذا برأيي المتواضع لا يمت للديمقراطية بصلة, بل هو لا يختلف في لبه وجوهره عن أي انقلاب عسكري أبيض, فهذا يتم بتهديد السلاح والقوة, وذاك يتم بسطوة رأس المال, وهي ليست قليلة. هذا يضع البلاد بإمرة العسكر, وذاك يضعها بإمرة التجار. فلماذا لا يكون الأفضل من كل ما طرحه الأستاذ رستناوي هو أن يتحالف العسكر مع التجار ويتفاهموا ويتقاسموا المصالح, ويريحونا من لعبة الانقلابات والانتخابات والديمقراطية!. حقاً إنها نقطة جديرة بالوقوف عندها, حسب تعبير الأستاذ رستناوي عن إحدى نقاط مقالته.
التنقير السادس: لا يمكن للديمقراطية الحقيقية أن تنطوي على كراهية متأصلة ضد دين معين, كما فعل الأستاذ رستناوي ضد الإسلام, فهو بذلك يعبر عن عدم تقبله للفكر المخالف وللرأي الآخر الذي هو جوهر الديمقراطية الحقيقية. والأنكى أن بعض من يرفعون لواء الديمقراطية والإصلاح, كالأستاذ رستناوي, يرفضون نتائج أية انتخابات ديمقراطية تأتي بطرف إسلامي للحكم, وهو حين يدفع عن نفسه التهمة يثبتها, عندما يتكلم بانحياز واضح عن “العملية العسكرية التي قامت بها حماس لطرد فتح من قطاع غزة”, ويعتبرها عملية غير ديمقراطية, غافلاً أو متغافلاً عن كل ما قامت به فتح وخصوصاً جماعة محمد دحلان من ارتكابات وتجاوزات, يحق للسلطة المنتخبة ديمقراطياً أن تتخذ في شأنها ما تراه مناسباً من إجراءات, بما فيها الإجراءات العسكرية, وفق مفهوم الديمقراطية. وعلى من ينادي بالديمقراطية أن يقبل بكافة مستلزماتها, وأن ينتظر الانتخابات المقبلة لكي تصحح الديمقراطية نفسها وتوصله للسلطة, وفق نظرية الأستاذ رستناوي وتحليله لما جرى في الولايات المتحدة ضمن مقالته نفسها, أم إن سياسة الكيل بمكيالين هي مبدأ ديمقراطي أصيل لا غبار عليه؟!.
على أن أكثر ما يؤلم ويحز في القلب, في واقع الأمر, هو التركيز على توجيه سهام الانتقاد نحو حركة حماس, بينما هي تتحمل عن الأمة مجتمعة عبء الكفاح والنضال والمقاومة, في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها غزة الجريحة المستباحة, التي تتلقى بصدرها العاري ضربات الغدر والإجرام من عصابات صهيون (المنتخبة ديمقراطياً!) وممن يقف وراءها من أنظمة إقليمية ودولية… منتخبة هي الأخرى حسب ما تقتضيه الأصول الديمقراطية!.

لقد جربت الحرارة في معالجة الأمراض عموماً منذ زمن طويل, ولكن التقنية التي نتكلم عنها هنا هي شيء آخر تماماً. فهي وإن كانت تستخدم الحرارة لقتل الخلايا السرطانية, إلا أنها في الواقع تعمل ـ بالمعنى الحرفي للكلمة ـ ككابح مغناطيسي للأمراض, إذ تستخدم مغانط (جمع مغناطيس) شبه كروية, أو ما يمكن تسميتها كريات مغناطيسية, للمساعدة في القتل الحذر للخلايا المستهدفة المصابة فقط ولا شيء آخر. وما يعطي تلك المغانط مزاياها غير العادية هو حجومها البالغة الصغر, فقطر كل منها تقريباً جزء من ألف من قطر شعرة الإنسان.

تعود بذور هذه التقنية إلى خمسينيات القرن الماضي, عندما قام فريق من الباحثين في مستشفى القديس الكنسي لوك Presbyterian-St. Luke’s Hospital بقيادة ر ك غيلكريستGilchrist  RK بنشر نتائج دراسة أجروها حول مقاربة جديدة واعدة آنذاك. وتضمنت تلك الدراسة قيام أطباء جراحين من الفريق نفسه بحقن بودرة أكسيد الحديد الناعمة داخل العقد اللمفاوية المشتبه باستضافتها لانتقالات ورمية ـ وهذه تشكل بذوراً لسرطانات جديدة ـ ثم طبقوا حقلاً مغناطيسياً لتسخين المغانط الدقيقة. وقد كانت النتائج كالسحر, كما يذكر الباحثون في وثائق حوليات الجراحة للعام 1957, وقد استنتجوا “أن المطلوب قدر قليل من الخيال لجعل استعمال تلك الأداة أمراً ممكناً”. ولكن تلك التقنية تراجعت وأهملت خلال العقود الأربعة التالية, لأنها تتطلب شيئاً لم يكن موجوداً في حينها, وهو مجموعات بحثية تحقق التواصل والتكامل بين الكيمياء والفيزياء والطبيعيات وعلم العناصر وبيولوجيا الخلية. أما في الوقت الحاضر فقد نجحت الجهود الجماعية لفرق الباحثين في صنع مغانط أصغر وأكثر فعالية, وبناء استراتيجيات مثالية لتنشيط المغانط النانوية بدون حرق النسيج السليم على طول الطريق. ويصمم معظم الباحثين في هذا الحقل مغانطهم بقياس جزء من مليار من المتر لتعمل كمسخنات مركزة بشدة, حيث تسخن الجزيئات المغناطيسية تحت تأثير حقل مغناطيسي خارجي إلى درجة الحرارة التي تقتل الخلايا المجاورة.

وقد سجلت مؤخراً مجموعتان بحثيتان أمريكيتان نجاحاً في تطوير مغانط نانوية مصنعة من الحديد والكوبالت عالية الأداء لمعالجة السرطان. كما تتحدث دراسات حديثة لمجموعة بحثية أخرى عن إمكانية استهداف وتعقب وتوزيع الحرارة القاتلة عبر نوع أضعف, ولكن ربما أقل سمية, من الجزيئات المغناطيسية النانوية الخالية من الكوبالت.

إذا عملت هذه الشذرات النانوية nanonuggets ومثيلاتها كما هو متوقع, فإنها سوف تؤدي إلى زيادة معدلات بقاء مرضى السرطان على قيد الحياة, وتخفض السمية المرافقة لمعالجات السرطان التقليدية. وهذا ما دفع بوكالة ماغ فورس للتكنولوجيا النانوية MagForce Nanotechnologies AG في برلين إلى إجراء بحوث مكثفة بغرض جعل كرياتها المغناطيسية البالغة الصغر تؤدي وظيفة مزدوجة بشكل متزامن: أولاً تسخين وبالتالي معالجة الأورام في الجسم, وثانياً توزيع وإيصال الأدوية إلى داخل الخباثات بشكل مباشر. يفترض أن يؤدي هذا التوصيل المباشر للأدوية إلى إزالة التأثيرات السامة للنسج السليمة التي تميز في الأساس معظم المعالجات الحالية للسرطان. وعلى الرغم من وجود دزينة من الفرق البحثية حالياً في أنحاء العالم يطور أفرادها كرياتهم العلاجية, كما يلاحظ روبرت آيفكوف Robert Ivkov من جامعة جون هوبكنز في بالتيمور(وهو الذي وضع مع آخرين البرهان على مبدأ التقنية من خلال دراساته على الحيوانات وفي أنابيب الاختبار) إلا أن وكالة ماغ فورس هي المجموعة الوحيدة التي اختبرت المعالجة المغناطيسية النانوية على البشر, وبالتالي فهي تبدو الأقرب إلى الانطلاق نحو التسويق التجاري. ووفقاً لـ يوي ماسكيك Uwe Maschek المدير التنفيذي الأعلى للشركة, فقد أقامت وكالته على مدى السنوات الخمس الماضية تجارب شملت مصابين بثمانية أنواع من السرطان على الأقل. والتجربة الأكثر تقدماً بين تلك التجارب القائمة حالياً تدرس حوالي 65 مريضاً في المرحلة المتأخرة من الورم الدبقي عديد الأشكال الناكس recurrent glioblastoma multiforme, وهو نوع من سرطانات الدماغ, لا يعيش الأشخاص المصابون به عادة أكثر من سبعة أشهر. وإذا نجحت التجربة وأدى العلاج المغناطيسي النانوي إلى إطالة حياة هؤلاء المصابين ثلاثة أشهر, فإن ماسكيك يأمل في أن تحصل وكالة ماغ فورس على ترخيص نظامي لتسويق تقنيتها في دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام 2010, متوجة بذلك جهوداً هائلة بدأها أندرياس جوردن Andreas Jordan ـ وهو مؤسس ماغ فورس ـ منذ عشرين سنة باستكشاف إمكانية معالجة السرطان بالمغانط النانوية, مستهدفاً “استخدام الحرارة المفرطة التي تحدث بالأساس حميات عالية تتراوح بين 44 و50 درجة مئوية لقتل الأنسجة المريضة. ليس فقط لأن الخلايا السرطانية هي الأكثر حساسية للحرارة, بل كذلك لأن الأشعة والأدوية السرطانية تميل للعمل بشكل أفضل على خلايا مجهَدة حرارياً”.

من جهة أخرى أعلن في الولايات المتحدة الأمريكية في 2 حزيران 2008 عن اندماج شركتين إحداهما هي شركة آيفكوف السابقة التي كانت تسمى تريتون بيوسيستيمز إنك Triton BioSystems Inc وذلك لتشكيل شركة جديدة سميت آدورو بيوتيك Aduro Biotech . ولدى زيارة الموقع الالكتروني للشركة الجديدة يمكن تصفح خريطة التجارب التي ستقدم معالجات مغناطيسية نانوية لمرضى السرطان في الولايات المتحدة خلال العام القادم 2009.

تعمل كل المجموعات البحثية تقريباً بمغانط أكسيد الحديد النانوية. ولكن في عدد 1 نيسان من مجلة الفيزياء التطبيقية Journal of Applied Physics نشرت مجموعة مايكل ماك هنري من جامعة كارنيجي ميلون في بتسبورغ تقريراً عن تطوير جزيء خال من أكسيد الحديد والكوبالت وقوته المغناطيسية أقوى بخمس إلى عشر مرات من مغانط الأكسيد. ويعتقد ماك هنري أن هذا يمكن أن يسمح بالمعالجة باستخدام عدد أقل من الجزيئات المغناطيسية النانوية أو حقل خارجي ذي طاقة أخفض لتسخين الكريات النانوية.

على كل حال يمكن بشكل مدروس طلاء الكريات المغناطيسية لحجب الكوبالت ذي السمية الكامنة, ولمنع المغانط النانوية من الظهور كأجسام غريبة يسعى الجسم للتخلص منها, كما يمكن أن يدعّم هذا الطلاء بأضداد ترتبط انتقائياً بمستقبلات توجد على سطح الهدف, وهو هنا الخلية السرطانية.

كما نشرت مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية Journal of the American Chemical Society في منتصف تموز تقريراً لـ غينيث سكاربيري Kenneth Scarberry  وزملائه في معهد جورجيا للتكنولوجيا في أطلنطا, يصفون فيها نسخة أكسيدية من صيغة حديد ـ كوبالت لكرياتهم النانوية. حيث يقولون إنهم منحوا مغانطهم النانوية “طلاء سكرياً” من حمض الغالاكتوروني المتعددpolygalacturonic acid  , ومن ثم ربطوا إلى الطلاء بنى دقيقة شبه بروتينية. تتصرف الببتيدات المرتبطة ككلابات أو خطافات لنزع المستقبلات التي توجد فقط على سطح خلايا سرطان المبيض. وقد ذكر العلماء أن وضع مغناطيس كبير على جلد فأر معالج يمكنهم من سحب الكريات النانوية المحقونة إلى الجانب الآخر من الجلد, مما يسهل نزع الكريات النانوية نهائياً. ولكن الاستعمال الأكثر إثارة للباحثين ـ حسب سكاربيري ـ هو نظام شبيه بتنقية الدم dialysis (غسيل الكلى). فهو يضخ سوائل من داخل الجسم عبر أنبوب خارج الجسم, وتوضع المغانط النانوية المعالجة بخلايا سرطان المبيض “الكلابات أو الخطافات” داخل الأنبوب, ومن ثم سوف تقوم الكريات باصطياد وكبح الخلايا النقائلية الخبيثة التي يمكن أن تمر, وهكذا تتم تصفية الدم قبل عودته إلى الجسم.

وكان علماء في جامعة كاليفورنيا وكلية ديفيس الطبية وشركة تريتون بيوسيستيمز (قبل اندماجها) قد تعاونوا على مدى سنوات عديدة لإنجاز دراسات متعلقة بالموضوع, مستخدمين نموذجاً مختلفاً غير جزيئي. وهو ما يشرحه آيفكوف بقوله:”بدلاً من صنع مغانط مطلية بالسكر, صنعوا في الأساس كرات سكر دعمت في كل مكان بحبات زبيب من أكسيد الحديد المغناطيسي”.

بعد ذلك قامت مجموعة آيفكوف بإضافة أضداد ارتبطت بمستقبلات على خلايا سرطان الثدي, ثم حقنوا المغانط النانوية داخل فأر كان قد بُذر بهذه الخلايا السرطانية, وسخنوا الكريات لمدة عشرين دقيقة. وبالنتيجة تقلصت الأورام في الحيوانات المعالجة أكثر مما كان متوقعاً.

على أن معالجة السرطان ليست الاستخدام الطبي الوحيد لهذه المغانط النانوية التي تشخص إليها عيون العلماء والأطباء, ويشار في هذا الصدد إلى أن سكاربيري بدأ يهتم بهذه التقنية منذ سنتين عندما أدرك أنها يمكن أن تقدم مساعدة ذكية للمعالجة المنهجية لفيروس الايدز ـ HIV  . وهو وإن لم يرغب في قول الكثير حالياً, إلا أنه يعتبر أن “معلوماته التمهيدية حول الموضوع تبدو واعدة”.

المصدر: www.sciencenews.org

أم الدنيا تستقيل من أمومتها وتصبح غزة المفجوعة أم الدنيا.

والدنيا تتفرج على ابنتها عفواً على أمها الثكلى غزة.

وغزة تفتدي الأمة في عيد ميلاد الفادي المسيح عليه السلام.

والسلام يتسرب من بين أصابع الذين يحسبون الماء يغرف بالغربال الإسرائيلي.

والإسرائيلي يفجر حقده وعنصريته قتلاً وإجراماً ومجازر.

والمجازر صارت أمراً عادياً ولا تحرك الضمائر.

والضمائر نائمة بل قل ميتة قبل العدوان وقبل الحصار.

والحصار يشارك فيه عرب أعراب في مصر وفي غير مصر.

ومصر تختصر اليوم بالغيط عفواً بأبي الغيط.

وأبو الغيط يتكلم, ويده في جيبه, وبأعصاب باردة, عن صدامات بين طرفين, وعن رد إسرائيلي على صواريخ المقاومين الفلسطينيين التي انهالت على المسكينة إسرائيل بعد انهيار التهدئة التي سعت إليها مصر وسعى إليها هو شخصياً, واستمرت ستة أشهر حتى 19 ديسمبر (كانون الأول).

وكانون الأول ـ مع حزيران ونيسان وتموز و.. و.. ـ يشهد على عدوانية إسرائيل وهمجيتها, وعلى براعة بعض العرب في الصمت بله التواطؤ بله التحريض والمشاركة في حصار غزة وفي العدوان على غزة.

وغزة تصبر وتصابر وترابط وتصمد… ولا تستغيث إلا باللـه.

واللـه منذ عشرين عاماً رآه  الشاعر الفلسطيني الكبير يوسف الخطيب في غزة, وكتب قصيدته المؤثرة رأيت اللـه في غزة.

وغزة كانت بالأمس على موعد مع نصر اللـه يشفي بكلامه غليل الأمة.

والأمة ـ بالإذن من الشاعر يوسف الخطيب ـ رأت, وتحققت أنها رأت نصر اللـه في غزة!.